**هیچ‌گونه مانع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما برخی دست‌های پنهان مانع از اجرای قانون می‌شوند**
در حاشیه برچیدن ممنوعیت واردات خودرو در کشور، با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت از این ممنوعیت استفاده کرده و واردات خودرو را بر اساس درخواست مشخصی انجام می‌دهد. اما عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این خصوص اظهار کرده است که هیچ‌گونه مانع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما برخی دست‌های پنهان مانع از اجرای قانون واردات خودرو می‌شوند.
سید سلمان ذاکر، در نقد عدم اجرای قانون واردات خودرو توسط دولت در سال ۱۴۰۳، اذعان داشته است که در دوره گذشته مجلس، زحمات زیادی برای رفع خلاء‌های قانونی در حوزه صنعت کشیده شده است و یکی از آنها نبود قانون در خصوص واردات خودرو بود، که این‌گونه بود که به صورت انحصاری و از طریق رانت یا دور زدن قانون صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اهداف نمایندگان دوره قبل مجلس برای تصویب قانون واردات خودرو، آورده است که قانون واردات خودرو را برای ساماندهی بازار خودرو تصویب کردند تا ناوگان حمل و نقل عمومی، خصوصی و کشنده‌ها را با این روش نوسازی کنند و رفاه مردم را تأمین کرده و ضمن اشتغالزایی، در جهت حفظ جان و مال مردم و رفع آلایندگی و ایجاد هوای پاک قانون وضع کرده‌اند.
ذاکر تصریح کرده است که همه ما نسبت به نبود خودرو‌های با کیفیت معترض هستیم، اما متاسفانه دولت مشخص نیست به چه دلیل با وسواس در این زمینه عمل کرده و قانون را اجرا نمی‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با نحوه برخورد با مسئولانی که در اجرای این قانون ترک فعل کرده‌اند، خاطرنشان کرده است که هم‌اکنون مشخص نیست چه کسی در این حوزه ترک فعل کرده است، چرا که بنده در این زمینه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و آقای لطفی‌زاده و آقای دهنوی معاونان وزیر صحبت کرده‌ام و آنها از اجرای این قانون استقبال کرده‌اند، اما در عمل نتیجه‌ای را نمی‌بینیم و واردات خودرو همچنان به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد.
او در بیان اقدامی که نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ پیرامون الزام دولت به اجرای قانون معطل مانده واردات خودرو باید انجام دهند، تاکید کرده است که ما در این حوزه با ضعف نظارت مواجه هستیم، بنابراین باید از طریق طرح سوال و استیضاح، مسئولان مربوطه را ملزم به اجرای این قانون کنیم. ضمن اینکه رئیس جمهور باید در این زمینه پاسخگو باشد، چرا که زمانی مدعی بودند که برای رفع مشکلات کشور قطعا قوانین را در حوزه‌های مختلف اجرا خواهند کرد و اگر این روند همچنان تداوم یابد قطعاً مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاسخگوی آنها خواهند بود.
در این حین، سوال می‌شود که چرا دولت استعفای رئیس دستگاه تابعه را که جایگزین آن را نپذیرفته است، تأیید نکرده است؟ آیا این گام دست‌آویزی برای تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری است؟