بانک سپه با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با انتشار اطلاعات ادعایی در مورد حساب‌های مشتریان این بانک در فضای مجازی اعلام کرده است. این بانک در ابتدای اعلامیه خود به جمیعت فضای مجازی اشاره کرده و وجود ادعاهایی مبنی بر دسترسی غیرمجاز گروه‌های هکری به اطلاعات مشتریان را تأیید کرده است.
بنابر این بیانیه هر گونه بازنشر اطلاعات مربوط به حساب‌های افراد و نهادهای نظامی ممکن است با اصل محرمانگی اطلاعات نیروهای مسلح در تضاد باشد و قابل پیگرد قضایی است. در این بیانیه همچنین از همه رسانه‌ها درخواست شده تا تا زمانی که ابعاد این موضوع روشن نشود از انتشار اخبار، تحلیل‌ها یا بحث‌های مرتبط با این موضوع خودداری کنند.
بانک سپه با هماهنگی اداره کل روابط عمومی خود در دراز مدت اطلاعاتی را در این مورد منتشر خواهد کرد و هرگونه اقدام رسانه‌ای بدون نظر این اداره محسوب نخواهد شد. در این شرایط پرسش هایی برای ما مطرح می شود که آیا این تدابیر برای محافظت از اطلاعات مشتریان یا پاسداری از اسرار نظامی قوی تر است؟ آیا مخالفت بانک سپه با انتشار اطلاعات مشهود بوده یا تلاش برای تا کردن话 طرح یک انتشار مختلف؟