کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ نقش مهمی در مسئولیت‌پذیری دولت و مقننه ایفا کرد. این کمیسیون وظیفه‌ی رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه‌گانه، بازرسی از طرز کار کرسی‌ها و گزارش‌دهی به مردم دارد. علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان، مهم‌ترین لوایح و گزارش‌های حوزه‌ی رمز ارزها، کشاورزی و حمل و نقل را در سال گذشته معرفی کرد.
کشوری بر این نکته تاکید کرد که گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس شکایت‌های مردم است و در مجلس قرائت شده است. در این سال، گزارش مربوط به ساماندهی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین موارد مورد بررسی بود. کشوری بیان کرد که هم‌اکنون دولت باید لایحه‌ای برای ساماندهی در حوزه رمز ارزها به مجلس ارائه دهد. دیگر موضوعات در حوزه کشاورزی، ساماندهی مشکلات و اصلاح الگوی کشت مورد بررسی قرار گرفتند.
وی همچنین یادآور شد که در حوزه حمل و نقل، به دلیل تصادفات و فرسودگی ناوگان حمل و نقل، گزارشی در کمیسیون حاضر شد تا بتوان شاهد نوسازی حمل و نقل و جلوگیری از آسیب‌های جاده‌ای باشیم. در خلال گفت‌وگو، کشوری به نکات عمده‌ی بحث در حوزه‌ی منابع طبیعی اشاره کرد و اشاره کرد که برای بیشتر وزارتخانه‌ها زمان مشخص شده تا بر اساس گزارش‌های کمیسیون بتوان پیگیری‌های لازم را انجام داد.
پاسخ به این سؤال که خروجی گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ چه خواهد بود، بسیار مطمئن‌کننده و امیدبخش است: خروجی گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و گزارش دولت آن چیزی خواهد بود که مورد بررسی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، در این سال، بحث پیرامون تغییرمدل حمل و نقل جاده‌ای برای جلوگیری از آسیب‌های موجود در جاده‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است. بروز چالش‌هایی در حوزه حمل و نقل می‌تواند اثرات بعدي به‌ویژه در حال حاضر که منابع مالی کشور مورد فشار هستند، بسیار گذرا باشد.
وضعیت کنونی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای در نتیجه فرسودگی ناوگان و هرزه بودن وسیله حمل و نقل این مساله بدتر شده است. بهمین دلیل گزارشی در کمیسیون آماده و در صحن مجلس قرائت شد تا نوسازی حمل و نقل و جلوگیری از آسیب‌های جاده‌ای محقق شود.
یک کارگاه خاصی در حال حاضر در این کشور در حال راه‌اندازی است که قابل‌توجه است و دیگر موضوعات در مورد معضل منابع طبیعی مورد اشاره قرار گرفت. مواجهه با یونی چندجانبه‌تر یا حتی دارا بودن چند وظیفه‌ی اطلاعاتی در کنار وظیفه‌ی معمولاً واحد ديگري، خروجی گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ را از حداقل نتیجه مورد انتظار قرار می‌دهد.