رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال جدید را «سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی» نام‌گذاری کرده‌اند. این شعار، نه تنها تغییر چارچوب فکری در الگوهای تخصیص سرمایه از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد به سمت توسعه بخش تولید را نشان می‌دهد، بلکه نقشه راهی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و آغاز یک مسیر بلندمدت در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی است. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش فشارهای تورمی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و رشد پایدار باشد.
در شرایط کنونی اقتصاد ملی که با معضلاتی نظیر تورم فزاینده، رکود اقتصادی و وابستگی ساختاری به واردات دست به گریبان است، تخصیص بهینه منابع به بخش تولید، نه تنها امری ضروری، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در تولید، با ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای رشد اقتصادی درون‌زا فراهم می‌کند.
در این نوشتار، راهکارهای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی» و همچنین تجربه کشورهایی که با الگوهای سرمایه‌گذاری داخلی به پیشرفت اقتصادی رسیده‌اند، بررسی شده است.
**راهکارهای تحقق شعار سال**
1. **ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی**: مهم‌ترین گام برای تحقق شعار سال، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب است. تدوین و اصلاح قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری، ثبات بخشیدن به قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر آن‌ها، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و رفع موانع تولید، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه هستند.
2. **اصلاح نظام بانکی و مالی**: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند به‌عنوان پشتیبان تولید عمل کند. کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی، اعطای وام‌های بلندمدت با دوره تنفس مناسب، حذف بروکراسی‌های پیچیده بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های تولیدی، می‌تواند زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش تولید فراهم سازد.
3. **ایجاد مشوق‌های مالیاتی**: نظام مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید داشته باشد. اعطای معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، وضع مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی، از جمله مشوق‌هایی هستند که می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند.
4. **ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری**: امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز ورود سرمایه به بخش تولید است. تضمین حقوق مالکیت، جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و ایجاد نهادهای داوری و حل اختلاف سریع و عادلانه، از جمله اقدامات لازم برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
5. **فرهنگ‌سازی و تغییر ذهنیت عمومی**: نخستین گام برای تحقق این شعار، ایجاد آگاهی عمومی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید است. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و فرهنگی باید مردم را نسبت به مزایای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آگاه کنند.
**تجربه کشورها در استفاده از سرمایه‌های داخلی**
پیشرفت اقتصادی بر پایه سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت تولید ملی، راهبردی است که بسیاری از کشورها در دوره‌های مختلف تاریخی به آن روی آورده‌اند. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که منابع خارجی محدود یا دسترسی به آن‌ها دشوار باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد. کشورهایی که با اتکا به سرمایه‌های داخلی و هدایت آن‌ها به سمت تولید به موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی دست‌یافته‌اند، از تجربه ارزشمندی در این زمینه برخوردارند.
در این نوشتار، تجربه کشورهایی که با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و هدایت آن‌ها به سمت تولید به موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی دست‌یافته‌اند، بررسی شده است.
**ژاپن: بازسازی اقتصادی پس از جنگ**
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با اقتصادی ویران‌شده روبرو بود. این کشور با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی، سیاست جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات را پیش گرفت. دولت ژاپن با ایجاد وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI)، نقشی هدایت‌کننده در اقتصاد ایفا کرد و منابع مالی داخلی را به سمت صنایع راهبردی هدایت نمود. نرخ پس‌انداز خانوارهای ژاپنی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ به طور میانگین بیش از ۲۰ درصد درآمد بود که یکی از بالاترین نرخ‌های پس‌انداز در جهان محسوب می‌شد.
**چین: رشد اقتصادی با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی**
چین از سال ۱۹۷۸ با آغاز اصلاحات اقتصادی، مسیر توسعه را با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی و سرمایه‌گذاری در تولید آغاز کرد. نرخ پس‌انداز در چین بسیار بالا (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده و این منابع به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع تولیدی اختصاص یافته است. دولت چین نقش کلیدی در هدایت این سرمایه‌ها از طریق بانک‌های دولتی به سمت بخش‌های راهبردی اقتصاد داشته است.
**سنگاپور: تجهیز منابع داخلی**
دولت سنگاپور با ایجاد صندوق ذخیره مرکزی (CPF) که نوعی طرح پس‌انداز است، منابع مالی داخلی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کرد. این منابع در کنار منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی مانند تماسک و GIC، به بخش‌های راهبردی اقتصاد هدایت شدند.
**مالزی: تنوع‌بخشی اقتصادی با تکیه بر منابع داخلی**
مالزی از دهه ۱۹۸۰ با هدف تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۲۰، سیاست‌های توسعه صنعتی و تنوع‌بخشی اقتصادی را در پیش گرفت. این کشور با ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی داخلی، توانست از وابستگی به صادرات مواد خام فاصله بگیرد.
**تحلیل و نتیجه‌گیری**
بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌های داخلی، درس‌های ارزشمندی از جمله نقش راهبردی دولت در هدایت سرمایه‌ها، تشویق پس‌انداز داخلی، اولویت‌بندی صنایع راهبردی و تاکید بر توسعه صادرات به همراه دارد. تجربیات این کشورهای نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و هدایت آن‌ها به سمت تولید، امکان‌پذیر و حتی در مواردی مطلوب‌تر از اتکا به سرمایه‌های خارجی است.