در تصویر، پروندۀ لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسته شد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه کرد. او گفت که هیات عالی نظارت اصلاحات را کافی دانست و مغایرت‌های قبلی از بین رفته است.
در ادامه، دهنوی گفت که امروز دو جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. اولین جلسه مربوط به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بود و آخرین جلسه این هیات در سال ۱۴۰۳ برای بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود. همينطور گفت که هیات عالی نظارت اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس را کافی دانست و نظر داد که مغایرت‌های قبلی از بین رفته است لذا آن بخش از لایحه بودجه که در مجلس اصلاح شده بود مورد پذیرش قرار گرفت.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت که در جلسه امروز صحن شورای مجمع تشخیص با حضور سران سه قوه و ریاست آیت الله آملی لاریجانی، ۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بررسی شد. این ۵ مورد به ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای و جمعی- خرجی در جداول بودجه مربوط می‌شد.
دهنوی گفت که از آن ۵ مورد، مجمع تشخیص در ۴ مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تایید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید. وی تاکید کرد که پرونده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز بسته و بودجه نهایی شد و در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار گرفت.
در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری)، دهنوی گفت که در جلسه هیات عالی، موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد. با توجه به اینکه مجلس در راستای رفع ایرادات هیات عالی به این لایحه اقدام موثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود. هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی دانست و رای به مغایرت داد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در مورد بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص گفت که کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کارخود را به پایان رساند. وی گفت که بیش از ۵ جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون‌های فنی که در دبیر خانه مستقر هستند، برگزار شد. کارشناسان مختلفی در این جلسات حضور یافتند و نظرات مخالفان و موافقان شنیده شد. از دولت، مجلس و بخش‌های دیگری که در مورد این موضوع نظر داشتند، در جلسات حضور یافتند.
در نهایت، سخنگوی مجمع گفت که کار کمیسیون مشترک به پایان رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ‌ها و حق شرط‌هایی پذیرفت. مهمترین آن‌ها این است که جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد.
دهنوی همچنین در مورد توجه سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی صحبت کرد. او گفت که بیش از ۷۴ مورد فقط در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است. وی با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز ۲۰ ساله که مهمترین سند راهبردی کشور است، به مسئله رفاه توجه ویژه شده است، اظهار داشت که تصویر ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم انداز، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت غذایی است.
در آخر، دهنوی گفت که یکی از سیاست‌های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال ۱۳۷۷ ابلاغ شده است. در این سیاست‌های کلی آمده است که هدف از امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وی ادامه داد که در سیاست‌های کلی نظام بار‌ها رفاه و رفع فقر مورد توجه بوده است.