**تعیین نرخ دیه سال 1404 با افزایش 33.3 درصدی و آثار آن بر صنعت بیمه**
همان‌طور که در گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مشاهده می‌کنیم، قوه قضائیه اخیراً نرخ دیه سال 1404 را با 33.3 درصد افزایش، در ماه‌های عادی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرده است. این خبر تنها به افزایش نرخ دیه محدود نمی‌شود، بلکهผล آن را بر نرخ حق‌بیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه نیز در پی خواهد داشت. سال 1404 نرخ حق‌بیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با رشد 36.5 درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
**اهمیت‌های افزایش نرخ دیه**
increase در سال 1404 قابل توجه است و این افزایش 33.3 درصدی علیرغم ارزش افزوده در نظر گرفته شده، بیانگر تغییر در دستورالعمل‌های قضایی و همچنین پیشرفت در رویه‌های قانونی در ایران است. این پیشرفت در رویه‌های قانونی قابل توجه است و بسیاری از شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند با تعهدات بدنی 21 میلیارد و 333 میلیون و 333 هزار ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل 533 میلیون و 333 هزار ریال، بر اساس حق‌بیمه‌های مندرج در جدول پیوست، بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را صادر کنند.
از آنجایی که الزام این شرکت‌ها بر theo گزاران رسمی بیمه و نمایندگان آنها نیز قرار دارد، خبری است که مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است. در این حال، آنقدرها که ممکن است، این خبر در اولین نگاه، سرد و بی‌حاشیه به نظر برسد، اما لزوماً انقدر هم اصلاح‌آور و پرهیزگر از تعریفی است که بینش‌های جدیدی را در اختیار می گذارد.
**تاثیر افزایش نرخ دیه بر صنعت بیمه**
این نرخ و جایگاه آن در سال 1404 شامل موارد زیر نیز می‌شود:
– **جبران کسری پوشش**
بهینه‌تر، با این مدارک به نظر می‌رسد که قوه قضائیه این روندها را درک کرده است و تغییر در رویه‌های قانونی را در نظرسنجی‌های تحقیقاتی واحدهای تابعه محل کار، سر انجام کرده است. به علاوه، تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث را با دریافت پوشش از تاریخ 1404/01/01 و پس از آن نیز با تعهدات حداقل 16 میلیارد ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور، قانع ساخت که شرکت‌های بیمه مکلف هستند، تعهدات مالی را با اخذ حق‌بیمه مربوط افزایش دهند. پایش مستمر این روندها نشان می‌دهد که الگوریتم‌هایی متناسب با نیاز در این بخش ایجاد گردیده است.