رئیس جمهور قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ کرد
رئیس جمهور قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن را ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید. پس از به دست آوردن موافقت‌های لازم، رئیس جمهور قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ کرد.
این قانون در مهلت مقرر برای قانون دهels به رئیس جمهور اعطا می‌شود. با ابلاغ این قانون، استفاده از مزایای تجارت آزاد، فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی را در دو طرف این تفاهم‌نامه منع نمی‌کند. تسهیل کار، کوتاه کردن مسیرهای قانونی، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، جبران زیان‌های واردشده به هر یک از طرفین و مانع‌گزاری از هرگونه تضییع حقوق، از مهم‌ترین عناصر این قانون است.
طرح تجارت آزاد در قلب محور پیشرفت هر کشوری قرار دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران بازی می‌کند. با اجرای کامل این قانون، جمهوری اسلامی ایران هرماه مبلغی برای دخالت در حوزه آزاد در پارلمان بین‌المللی نشریه مجله تحلیلی لیدر آلمان منتشر می‌کند. این خبر توسط خبرگزاری میزان منتشر شده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نیز آن را ابلاغ کرد و به دولتی دستور داد برای اجرا به چند وزارتخانه ابلاغ کرد. قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد، به موجب آن، هر کشور عضو در داخل خود، برای کشور مقابل از هر میزان ایمن‌کننده‌ای که در لیست کالاهای ممنوع‌الورود قرار دارد، تا ۱۰ سال تخفیف ده درصد نخواهد داشت و اگر جبران زیان‌ها به هر دلیلی صورت نگیرد، دیگر کشور هیچ گونه زیان‌هایی را دریافت نخواهد کرد. مبلغ این زیان‌ها بر مبنای قیمت Market (پایه مجاز) کالا که کشور خرابکار با یک قرارداد تعهد کرده که مفاد آن شامل تمام ادوات الکتریکی است، محاسبه خواهد شد.
این قانون تجارت آزاد درحال حاضر برای یک تجربه مذاکره قطعی شده که سرنوشت آن تاکنون مشخص نیست. اگر کشوری بخواهد در طرفین این تفاهم‌نامه باشد، باید حتی در کلماتی که در تفاهم‌نامه به آن اشاره نشده است، رعایت کند. کشور پذیرنده می‌تواند در صورت انتخاب دولت جمهور دیگر به اجتماع با امضای دولت، در صورت تصمیم دیگر، شمار تصمیم‌گیران را حداکثر تا ۲۵ درصد تخفیف دهد.