فکر می‌کنم بتوان گفت سیاست‌های اقتصادی دولت سید ابراهیم Raeisi با دستور کار قوه قضاییه تنیده شده‌اند. این امر به این معنی است که قوه قضاییه برای برخورد با پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی، دستور کار خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت آغاز کرده است. در این میان پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهمی است که به مسائل اقتصادی مرتبط با این پرونده نظر می‌اندازد.
چنگیز اسفندیاری در این پرونده، یک مسئول فوق‌العاده معاونت رئیس جمهور در دولت Raeisi است. او به عنوان مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان ساداتی‌نژاد به مدت 598 روز مسئول تایید ثبت سفارشات چای بوده است. اسفندیاری مسئولیت مدیریت حداقل میزان ثبت سفارشات چای را بر عهده داشت. اما با وجود این مسئولیت، ثبت سفارشات چای افزایش می‌یابد و متقاضی تأمین ارز نیمایی برای واردات چای برخی شرکت‌های خاص می‌شود. اکبر رحیمی (مالک گروه شرکت‌های دبش) یک متهم در این پرونده است که در صدد در احداث امکانات مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی خود برای تحقق اهداف اقتصادی خود شده است. در دادگاه استدلال کرده است که در سال‌های گذشته این افزایش ثبت سفارشات همراه با افزایش نیاز کشور نبوده است. اما این استدلال‌ها در دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفته است.
با اینکه اسفندیاری در سال‌های 1400 و 1401 مدعی شده است که روش ثبت سفارشات چای برای واحد‌های تولیدی بدون سقف صورت می‌گیرد، اما این ادعا هم از نظر شعبه بازپرسی پرونده صحیح نبوده است. این شعبه از اساس می‌گوید که مصوبه مربوط به سقف ثبت سفارش برای واحد‌های تولیدی در سوال ندارد. بلکه اساساً برای یک گروه خاص تا حدی که باعث انحصار در بازار کالا شود، راهگشا نیست. در نظر بگذارید که این جرم مشکل یکی از شرکت‌های تولیدی در توزیع با عدالت کالا در بازار است. واحد‌های تولیدی آن هم برای همین برنامه‌ریزی نمی‌کنند تا از یک گروه خاص کیفیت آن کالا را در بازار ثابت کنند.
در صحبت‌های در نامه پایانی این دادگاه، یکی از موارد استدلال چنگیز اسفندیاری مبنی بر اینکه عمل وی کاملا منطبق با قانون بود اما شایسته نبود طبق قانون انجام بدهد نیز از لحاظ تقنین و آیین دادرسی کیفری ناموفق بوده است. نهایتا در این دادگاه، چنگیز اسفندیاری به تحمل 7 سال و 6 ماه حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم شده است.
وکالت در پرونده بر اساس ماده ۸ تفنگب آغاز است. در این مورد خود چنگیز اسفندیاری نیز بر این است که توجه به چنین مواردی باعث می‌شود که در بارها و بناهای آن به حکم رئیس جمهور در مورد هرچه بیش‌تر اهداف دولتی انگاره صفر قدرت استفاده کنی. با این رویکرد، عملکرد چنگیز اسفندیاری همچنین رفاقت همین اهداف دولتی را بر عهده دارد.