مصوبه عجیب مجلس به نفع لوکس‌سواران/قشر متوسط نقره داغ شدند

حفظ ناامنی و تشدید شکاف طبقاتی: یک تشدید پیاپی در بازار خودرو

در سال 1401، مجلس مصوباتی را در خصوص واردات خودرو به تصویب رسانده است که هدف اولیه آن تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت در بازار خودرو و وانحصار شکنی بود. اما در عمل، این مصوبات به ابزاری برای تغییر جهت نظام تعرفه‌گذاری به سمت منافع لوکس‌سواران تبدیل شده‌اند.

می‌توانیم با تأمل در چهل و چهارمین طرح بودجه‌ای مجلس این موضوع را بررسی کنیم. بر اساس این طرح، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال 1403 به شرح زیر تعیین شده بود: خودروهای برقی، 4 درصد؛ خودروهای هیبریدی، 15 درصد؛ خودروهای بنزینی تا 1000 سی‌سی، 20 درصد؛ خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی‌سی، 55 درصد؛ خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سی‌سی، 95 درصد؛ و خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی، 135 درصد.

ولی هنگام درج این ضرایب، جای ابهام بزرگی برای بسیاری وجود داشت. دلیل این ابهام در این است که باز تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای خودروهای سواری و واردات آنها، درست است؟ این تصمیم در حالی گرفته شده است که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته است، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2000 سی‌سی) نزدیک به 35 درصد کاهش یافته است.

وارد کردن خودروهای لوکس: یک تسهیل‌کننده هدف مشکل‌ساز برای کشورمان

در حالی که باز کردن بازار واردات خودروهای لوکس ممکن است منجر به افزایش وابستگی و از دست دادن شاهد تخلیه نسبی یک بازار بسیار مشکل ساز در صحنه سیاسی باشد، این تغییر می تواند در چندین قسمت به نفع تجمل و خرجندهانه تولیدات لوکس کشورمان به معنای ایجاد یک رشد کوتاه مدت و فاسد در موتور بازارهای لوکس تجمل نیز باشد.