کیفیت قانون‌گذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است/ باید مشارکت مردم را در قانون‌گذاری و نظارت بر قانون افزایش دهیم

دومین دوره جایزه ملی قانون صبح امروز ۴ اسفند ماه با حضور بابک نگاهداری، محمدجواد لاریجانی، عباسعلی کدخدایی و سایر مسئولین و مهمانان برگزار شد.

محمد جواد لاریجانی در آغاز این مراسم بیان کرد: مرکز پژوهش‌ها باید مامن و پشتیبان نمایندگان در قیام و قعود آنها باشد و باید این اعتبار را کسب کند.

موسس و رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تفکر سیاسی ما بر اساس احیای مسئله ولایت و جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی مدنی بر اساس عقلانیت اسلامی و دموکراسی عملی است.

وی گفت: جهاد تبیین همیشه مورد تایید رهبر انقلاب است و نمایندگان مجلس باید در این زمینه فعال باشند و مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به این موضوع کمک کننده خوبی باشد.

لاریجانی ادامه داد: امروز فضای مجازی کمی آلوده به بازی‌های سیاسی شده است، دو مسئله بسیار عمده در فضای مجازی باید مورد توجه قرار بگیرد، باید مدیریت ساختار اجرای آن را به درستی به انجام برسانیم. حتی در مسئله هوش مصنوعی اگر میدان محاسبه درستی نداشته باشیم نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. ساختار زیربنایی در فضای مجازی باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ادامه داد: در کشور‌های دنیا برای فضای مجازی قانون‌های سرسختی تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه سیاست ما در مورد نفت نقایصی دارد گفت: برکات نفت بسیار ارزشمند است اگر صنعت نفت رشد کند بسیاری از صنایع نیز بالا خواهد رفت. ما نباید یک قطره هم خام بفروشیم.

لاریجانی ادامه داد: قانون باید دارای هدف و ساماندهی مشخصی باشد، اما قوانین ما پریشانی زیادی دارد و باید ساختار مناسبی داشته باشد. امروز با امکانات علمی می‌توانیم این را شبیه‌سازی کنیم و شبیه سازی می‌تواند به شما نشان دهد که قانون چگونه در میدان عمل می‌تواند بروز کند.

شرف جامعه در حاکمیت قانون است

در ادامه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: هدف ما در آیین جایزه ملی قانون، توجه به حاکمیت قانون و مردم سالاری است. در آیین جایزه ملی قانون سعی می‌کنیم بهترین تلاش‌هایی را که برای تصویب قانون خوب و نظارت بر قانون انجام شده است، مورد تقدیر قرار دهیم. هدف بعدی ما این است که از مجموعه‌های علمی، پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز به طور ویژه در آیین جایزه ملی قانون تقدیر و تشکر کنیم.

وی ادامه داد: درباره اهمیت قانون شاید بتوان گفت که قانون یک تعهد جمعی در جامعه ایجاد می‌کند و قانون ضامن حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است، بنابراین به مفهوم واقعی قانون مهم است و زمانی که یک امری هم ضامن حقوق متقابل و هم ضامن نظم اجتماعی و هم ضامن یک تعهد جمعی است، در یک کلمه می‌توان گفت که شرف جامعه در حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

نگاهداری بیان کرد: ما باید قانون را به عنوان فرهنگ و زیست جهان مشترک بین مردم و نهاد‌های مختلف و مبتنی بر اصول اخلاقی ببینیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: حاکمیت قانون را نباید صرفاً یک مسئله فنی و اجرایی بدانیم، بلکه یک مسئله بنیادی است. ما نباید به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک بعدی داشته باشیم.

وی گفت: برای ارتقای حاکمیت قانون در کشور باید یکسری موانع فردی را که در کشور وجود دارد، از بین ببریم. اگر می‌خواهیم بر این موانع فکری و ذهنی در جامعه غلبه کنیم، باید یکسری راهکار‌ها را مورد توجه قرار دهیم.

نگاهداری افزود: یک بحث آن است که ما باید بتوانیم این ذهنیت را در تک تک افراد جامعه ایجاد کنیم که در مسیر حاکمیت قانون گام بردارند. قوانین ما مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است، بنابراین هر چقدر در راستای حاکمیت قانون که مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است، حرکت کنیم عملا در راستای ارزش‌های اخلاقی قدم برداشته‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در جوامع غربی مباحثی، چون آزادی، برابری و حقوق بشر را در حاکمیت قانون در نظر می‌گیرند و حتی اگر با نگاه غربی به دنبال حاکمیت قانون باشیم، باز هم در راستای ارزش‌های انسانی قدم برمی‌داریم.

نگاهداری تاکید کرد: ما باید در ذهن تک تک اعضای جامعه این موضوع را نهادینه کنیم که قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است و اگر مردم احساس نکنند که قانون ضامن حقوق عمومی و منافع فردی آنان است و پذیرش عمومی در جامع برای قانون وجود نداشته باشد، آن قانون کم کم مقبولیت خودش را از دست می‌دهد.

وی گفت: باید این ذهنیت در مردم ایجاد شود که قانون تامین کننده منافع فردی و عمومی آنان است که در این صورت موفق می‌شویم قانون را در باور و وجدان عمومی جامعه رسوخ دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: یکسری موانع عینی هم فراروی حاکمیت قانون وجود دارد که ما باید این موانع عینی و اجتماعی را هم از بین ببریم. کیفیت قانونگذاری نکته اولی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و هر چقدر بتوانیم کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، در حاکمیت قانون تاثیر می‌گذارد و هر چقدر بین اراده قانونگذار و انتظارات جامعه و نیاز‌های اجرایی توازن، همسویی و هم افزایی ایجاد کنیم، کیفیت قانون افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع در جامعه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، آن قانون کیفی‌تر خواهد بود.

نگاهداری بیان کرد: هر چقدر قانون با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تطابق بیشتری داشته باشد، این قانون از حاکمیت بالاتری برخوردار است. همچنین هر چقدر قانون ما از تطابق با شرایط و تحولات آینده بیشتر برخوردار باشد، قطعاً کیفیت بالاتری دارد؛ بنابراین کیفیت قانونگذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است.

وی ادامه داد: نکته دوم برای رفع و از بین بردن موانع حاکمیت قانون آن است که مشارکت مردم را در قانونگذاری و نظارت بر قانون افزایش دهیم، بهترین قوانین هم بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و شاید بیشترین چالش هم در همین عرصه است؛ بنابراین باید بین مسئولان و مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر آن ارتباط به وجود آید.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم به ایجاد سازوکار‌هایی برای ایجاد مشارکت مردم در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر قانون اهتمام داشته است. به عنوان مثال، سکو‌هایی برای مشارکت مردم برای تهیه پیش‌نویس قوانین از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده است.

نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است

در ادامه این مراسم عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: هدف از حاکمیت قانون تضمین عدالت است و براساس آن مسیر زندگی مردم برای سعادت ابدی هدایت می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: همه باید در برابر قانون یکسان باشند و برخورد‌ها مساوی باشد. از شاخص‌های مهم شفافیت، قابلیت اجرا و پیش‌بینی پذیر بودن قوانین است.

وی گفت: قوانینی که وضع می‌شود باید در آینده‌ای روشن وضعیت جامعه را ترسیم و تنظیم کند و با کمترین احتمال ایرادات باشد.

کدخدایی بیان کرد: نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است، مردم به دولت و مقامات و اقدامات آنان اعتماد می‌کنند که در جهت خیر عمومی و به سعادت انسان‌ها و رفع مشکلات است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: بر اساس قانون اساسی ما، حکومت بر اساس مردم است و در تصمیم‌گیری‌ها با مردم مشورت می‌کند و این اصل در رفتار رهبران دینی ما به وضوح قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی رهبر با بقیه مردم برابر است گفت: اینها ریشه در ارزش‌ها و تعالیم اسلامی دارد و اینگونه نیست که از مکاتب غربی گرفته باشیم، البته ما نتوانستیم این موضوعات را با ادبیات امروزی روشن کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به چالش‌های حاکمیت قانون ادامه داد: غربی‌هایی که از حاکمیت قانون صحبت می‌کنند مشاهده می‌کنیم در قضیه رژیم صهیونیستی بسیاری از آنها را نقض کردند. بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در مسائل فلسطین و غزه نقص شد و امروز کسی که رئیس جمهور آمریکا و مدعی قانون گرایی و حقوق بشر و بین‌المللی است همه آنها را زیر پا گذاشته است.

کدخدایی گفت: رئیس جمهور آمریکا با مقامات بین‌المللی مقابله می‌کند و از سازمان حقوق بشر خارج می‌شود و به هیچ کدام از مبانی حقوقی عمل نمی‌کند، اما جمهوری اسلامی مفتخر است که بر اساس اصول قانون اساسی امروزه هم معتقد و هم در تلاش است تا حاکمیت قانون را مستقر کند.

وی افزود: قوانین ما در گام اول باید متقن و شفاف بر حسب نیاز‌های روز باشد. نمایندگان در استان‌ها تلاش می‌کنند، اما روش را باید مد نظر داشته باشیم که چه روشی پیش می‌گیریم تا قوانین انسجام و قابلیت اجرایی مناسبی داشته باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شناخت موضوع و توجه به موضوعات موضوعات روز شاخص‌های مهمی است که می‌تواند به قانون‌گذار و نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مورد نیاز مردم کمک کند.

در انتهای این مراسم جوایز آیین دومین جایزه ملی قانون به برگزیدگان اهدا و از ابراهیم وثیقی قاضی ویژه دادگاه اطفال و نوجوانان و عوامل سریال آقای قاضی تقدیر شد.

تقدیر از قاضی ابراهیم وثیقی، قاضی ویژه دادگاه اطفال و نوجوانان برای صدور رای قضایی الهام‌بخش به قانون‌گذار

انتهای پیام/