سرانجام با اصرار متقاضیان استیضاح وزیر اقتصاد، طرح استیضاح عبدالناصر همتی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد تا ۶ ماه پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، نخستین استیضاح در این دولت کلید بخورد. همزمان اخبار غیررسمی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز منتشر شد تا مشخص شود در پس جهش ارزی اخیر، گزینه های استیضاح همتی یا برکناری فرزین روی میز قرار گرفته است.
به گزارش خراسان، روز گذشته احمد نادری نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
وی با اشاره به این که مجلس تا الان هم فرصت زیادی به تیم اقتصادی دولت داده، تصریح کرد: شاید بیش از یک ماه است که این استیضاح و ثبت شده است، هیئت رئیسه مجلس اقدامی درخصوص آن انجام نداد و این فرصت داده شد تا یک‌سری رویه‌ها اصلاح شود که ظاهراً اصلاح نشده و ادامه‌دار است.
وی یادآوری کرد: از آن جا که مجلس در هفته آتی وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه می‌شود، احتمال دارد استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی تا به اعلام وصول و طرح در صحن علنی مجلس برسد، مقداری به طول بینجامد.
به گزارش خراسان حدود ۲ ماه است که زمزمه استیضاح همتی به طور جدی مطرح است و یک ماه قبل بود که اولین تلاش ها برای جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد انجام شد اما هیئت رئیسه مجلس، این فرصت را ایجاد کرده بود که شاید از طریق تعامل و ارتباط بین قوا و نمایندگان منتقد و وزیر اقتصاد، مشکل حل شود؛ با این حال به نظر می رسد برخی نمایندگان منتقد دولت، در شرایط فعلی بهترین راه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را استیضاح همتی می دانند.
اخبار ضد و نقیض درباره برکناری فرزین
همزمان برخی اخبار در زمینه احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح و سپس تکذیب شد. ابتدا اعتمادآنلاین رسانه ای که زیرنظر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت فعالیت می کند، در خبری مدعی شد که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تغییر می کند اما ساعتی بعد، علی احمدنیا سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: « از دقایقی پیش خبری با عنوان تغییر آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی درحال انتشار است. ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی تکذیب می‌شود.»
۳ نقد به طرح استیضاح همتی
به گزارش خراسان، طرح استیضاح همتی در شرایطی از سوی طیفی از نمایندگان مجلس مطرح می شود که این عده تلاش دارند، موضوع افزایش نرخ ارز را به اقدامات اخیر در زمینه بازار ارز توافقی ارتباط دهند و چون همتی مشوق اجرای این سیاست بوده است، وی را مقصر جلوه دهند، در حالی که باید نکات زیر را در این موضوع درنظر گرفت:
۱- مجری این سیاست بانک مرکزی بوده است و منتقدان هیچ موضعی درباره رئیس کل بانک مرکزی ندارند و صرفا وزیر اقتصاد را در این زمینه مقصر می دانند.
۲- بازار توافقی، پروژه ای فراتر از افزایش قیمت ارز واردات است و سامانه ای جدید برای ارتقای شفافیت ارزی و بازگشت ارز صادرات است و لزوما ارتباطی به افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی ندارد.
۳- تاثیر عوامل بنیادین از جمله تثبیت دوساله نرخ ارز در یک سال و نیم اخیر از ابتدای ۱۴۰۲ تا نیمه ۱۴۰۳ در کانال ۵۰ هزار تومان، همزمان با تورم بالای داخلی و متغیرهای اقتصادی موثر بر افزایش نرخ ارز در این رویکرد نادیده گرفته شده است.
موضع دولت و قوا در برابر تشدید جنگ اقتصادی چیست؟
در هر حال در شرایطی که تهدیدات رسمی ترامپ روز به روز با ادبیات تندتری مطرح می شود و اتخاذ موضع یکپارچه همه بخش های نظام ذیل موضع مقتدرانه رهبرمعظم انقلاب علیه زیاده خواهی های ترامپ ضروری است، به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس نباید موضع سیاسی و یک جانبه ای علیه وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت داشته باشند. از سوی دیگر به نظر می رسد باید دولت نیز برنامه مشخص تر و اطمینان بخش تری برای مواجهه با تبعات اقتصادی فشارهای روزافزون آمریکا داشته باشد و همان طور که رئیس جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن موضع قاطعی علیه تهدیدات ترامپ اتخاذ کرد، بخش های اقتصادی دولت نیز برنامه های اثربخش تری برای خنثی سازی تبعات اقتصادی تهدیدات ترامپ پیش گیرند.
خراسان
source