اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار
۰۷:۰۰ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
بنابر تاکید مقام معظم رهبری بر ارتقای ضریب امنیت غذایی و خودکفایی حداکثری محصولات اساسی، سیاست خوداتکایی ۹۰ درصدی ۵ محصول اساسی و ۴۰ درصدی دانه های روغنی در برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته است که دستیابی به این اهداف تنها با حمایت از جامعه کشاورزی تحقق می یابد، در غیراین صورت کشاورزان برای گذراندن امرار معاش به سراغ کشت محصولات صیفی می روند که این امر می تواند به قیمت بحران منابع آبی کشور هم تمام شود.
اسدی یکی از کشاورزان گندمکار به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که کشاورزان توان خرید نهاده‌های تولید با قیمت‌های فعلی را ندارند چراکه قیمت نهاده های تولید با نوسان نرخ ارز افزایش معناداری داشته است به طوریکه به یکباره کود ۶۲۰ هزارتومان به یک میلیون و ۴۹۵ هزارتومان و یک لیتر سم یک میلیون تومانی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده که خرید آن از توان کشاورز خارج است و از طرفی بانک ها، تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به کشاورزان نمی دهند که براین اساس انتظار می رود دولت قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کند.
با توجه به آنکه بسیاری از اعضای شورای قیمت گذاری بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم تاکید دارند و اذعان می کنند که تغذیه فاکتور بسیار مهم در محصولات کشاورزی است و چنانچه با بیماری و علف‌های هرز مبارزه نکند به تولید آسیب زده می شود، از این رو انتظار می رود که الزامات لازم همچون اصلاح قیمت برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم فراهم شود، این درحالی است که پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرده بود که با گذشت ۵ ماه از آغاز سال زراعی امکان اصلاح قیمت گندم بعید است که اتفاق بیفتد و از طرفی همه ساله کشاورزان به عددی که در شورای قیمت گذاری مصوب می شود، گلایه مند هستند، اما از آنجا که قیمت قبل از آغاز سال زراعی اعلام می شود، امکان اصلاح قیمت وجود ندارد.
اصلاح قیمت خرید تضمینی شرط خودکفایی محصولات اساسی و پایداری تولید
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری گفت: در سنوات گذشته برخی مواقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در ۵ فروردین همزمان با برداشت اصلاح می شد، از این رو زمان خرید آن نگذشته است. با توجه به افزایش هزینه های تولید از جمله کود، کارگری، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اصلاح شود تا کشاورز بتواند برای ادامه تولید برنامه ریزی کند چراکه از آبان به بعد قیمت ها بدلیل هزینه های بالای تولید بشدت افزایش یافته است.
پیشه ور اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را شرط پایداری تولید و خوداتکایی دانست و افزود: اگر قیمت ها بازنگری نشود، بی تردید میزان خرید تضمینی گندم کاهش معناداری خواهد داشت به طوریکه ۱۲ میلیون تن امسال محقق نخواهد شد و دولت ناگریز به واردات خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر دولت در خصوص محصولات اساسی بدنبال وابستگی به آن سوی مرزها نیست، حمایت های حداقلی در تامین کود و ریزمغذی ها انجام دهند تا تولید مقرون به صرفه باشد، اصلاح قیمت باید در شورا تصمیم گیری شود، اما به نظر بنده باید ۱۵ تا ۲۰ درصد صورت بگیرد در غیراین صورت جشن خودکفایی گندم محقق نمی شود.
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین تکلیف شود که خوشبختانه امسال، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در موعد مقرر تعیین و اعلام شد. اما متاسفانه بعد از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هزینه های تولید بدنبال نوسان نرخ ارز افزایش داشته است که براین اساس قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.
سلیقه ای عمل کردن اجرای قانون مانع تحقق اهداف خودکفایی برنامه هفتم
بنابر آمار سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بخش اعظم تولید این تولیدات مربوط به محصولات زراعی نظیر گندم، جو، دانه های روغنی، برنج، پنبه، چغندرقند و …است که این امر بیش از پیش اهمیت خودکفایی این محصولات را نشان می دهد که تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب محصولات کشاورزی حداقل حمایت از کشاورزان است.
در ادامه محمدبازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: نمایندگان مجلس در ناظر شورای قیمت گذاری هستند چرا به مجلس گزارش نمی دهند که قیمت ناعادلانه است، چرا وزارت جهاد چندین مرحله قیمت کود را افزایش می دهد، اما شورای قیمت گذاری نمی تواند برمبنای تورم و نرخ ارز قیمت خرید تضمینی محصولات را اصلاح و بروز کند.
او با انتقاد از سلیقه ای عمل کردن اجرای قانون افزود: جایی که دولت باید قانون را اجرا کند، این امر را انجام نمی دهد و بعد مردم مکلف به اجرای قانون می کنند، در جایی که کشاورز باید پرداخت کند، آن را مکلف به پرداخت می کنند و در مقابل جایی که دولت خسارت می زند و باید پرداخت کند، حاضر به اجرای قانون نیست.
بازرگان ادامه داد: وقتی کشاورز هزینه های تولید سم، کود، بذر و سایر هزینه های تولید را با دلار ۸۵ هزارتومان باید بدهد، چطور می توان انتظار داشت کشاورز با نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان که قیمت گذاری شده گندم تولیدی را تحویل بدهد، درحالیکه مقطعی که قیمت گندم تعیین شد، ارز ۵۴ هزارتومان بود.
عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه بی توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اهداف برنامه هفتم محقق نمس شود، گفت: امسال نه تنها خودکفایی گندم را نخواهیم داشت، بلکه میزان خرید تضمینی به کمتر از ۷ میلیون تن می رسد که بخش اعظم مشکلات حوزه به ناترازی مدیریت برمی گردد.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی به منظور کاهش وابستگی به آن سوی مرزها، اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هرچه سریع تر در شورای قیمت گذاری در دستور کار قرار بگیرد تا پایداری تولید در معرض خطر قرار نگیرد.
source