نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش قانون مصوب مجلس را اجرایی نکنند؛ ابزار‌هایی همچون اعمال ماده ۲۳۴، تذکر، سوال و در نهایت استیضاح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
فرشاد ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (سه شنبه، ۱۶ بهمن ماه) پیرامون مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، گفت: تا ساعتی دیگر جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور کار بررسی وضعیت تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری تشکیل خواهد شد و با توجه به رایزنی‌ها و مذاکراتی که صورت گرفت، مقرر شد که در این جلسه آخرین دیدگاه‌های اعضای کمیسیون و نمایندگان به سمع و نظر ملت شریف ایران برسد.
نمانده ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابتکار راهگشای امامین انقلاب برای سیاست گذاری کلان حوزه‌های فرهنگی می‌دانیم، بر این باور هستیم ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور برخلاف قانون مجلس و منویات مقام معظم رهبری است.
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: چنانچه رئیس جمهور تصمیم به اجرای نظریه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد، الزاماً باید در شورای سنجش و پذیرش دانشجو که مصوب اصلاحیه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی است؛ آن را تصویب کند.
قانون مجلس باید توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اجرا شود
ابراهیم پور ادامه داد: عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور تخطی از حکم قانونی است و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت مکتوب تاکید کرده‌اند که قانون مجلس باید توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اجرا شود.
وی در ادامه یادآور شد: در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۵ اصلاحیه آن تصویب شد که بر اساس همان اصلاحیه تمامی موارد مربوط به تصمیم گیری پیرامون نحوه تاثیر هر کدام از عوامل سابقه تحصیلی و یا آزمون عمومی و اختصاصی در حیطه اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار گرفت، اما مقرره شورای عالی انقلاب فرهنگی در موارد متعددی با قانون مجلس شورای اسلامی در مغایرت است، در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برخلاف قانون مجلس آزمون عمومی را حذف کردند و برگزاری دوباره کنکور در سال در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است در حالی که یک بار در قانون دیده شده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار دو ساله به کنکور دادند و حتی تاثیر قطعی معدل را به میزان ۶۰ درصد در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در نظر گرفته‌اند که بر اساس نظریه پیشین مجلس شورای اسلامی پایه دوازدهم باید تاثیر مثبت اعمال شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به دیدگاه کمیسیون آموزش در خصوص تاثیر قطعی معدل در کنکور، خاطر نشان کرد: آخرین نظریه کمیسیون نیز به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده که براساس آن در پایه دهم تاثیر قطعی نداشته باشیم و در پایه یازدهم تاثیر قطعی معدل مثبت و در پایه دوازدهم ضمن اضافه کردن دروس عمومی حداکثر ۴۰ درصد تاثیر قطعی معدل صورت گیرد، این کلیت داستان تاثیر قطعی معدل است.
ابراهیم پور در خصوص حضور قوت گیری مافیای آموزشی در سایه تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، اظهار داشت: در کمیسیون آموزش، مجلس تاکید بر عدم تجاری سازی آموزش دارد، موسسات کنکور پیش از این در پایان پایه دوازدهم و تک مرحله‌ای ورود داشته، اما امروز در پایه‌های پایین‌تر نیز فعالیت دارند، براساس گزارشی که سازمان سنجش ارائه کرده است این مصوبه به دانش آموزان کم برخوردار بیشتر آسیب وارد کرده است؛ به عبارت دیگر این مصوبه به نفع دواطلبان مناطق برخوردار بوده به گونه‌ای که بیشترین برترین‌های کنکور از مناطق برخوردار هستند.
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاثیر پذیری قوه مقننه و شورای عالی انقلاب فرهنگی از افرادی که نقشی در تجاری سازی آموزش دارند را نمی‌توان پذیرفت، افزود: امروز واقعیت موسسات کنکور و افزایش فعالیت آنها را نمی‌توان در جامعه کتمان کرد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در برابر موازی کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی سکوت نکرده است، یادآور شد: قالیباف رئیس مجلس شورای در جلسه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبات کمیسیون آموزش دفاع کرده‌اند، امروز هم اصرار به اجرای قانون مجلس شورای اسلامی داریم.
وی با بیان اینکه برگزاری کنکور سراسری برای برخی از رشته‌ها لازم و ضروری است، افزود: در برخی از رشته‌های خاص پذیرش دانشجو باید از طریق یک آزمون کتبی انجام پذیرد و کنکور بهترین گزینه برای این مهم است.
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی استرس امتحانات نهایی را نتایج مصوبه جنجالی کنکور دانست و گفت: بی تردید چنین مصوبه‌ای بار روانی، فشار و استرس را بر روی دانش آموزان و خانواده‌های آنها به همراه خواهد داشت، این اعتراضات ازسوی خانواده‌ها به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده است.
در صورت عدم اجرای مصوبه کنکوری مجلس، از ابزار‌هایی نظارتی استفاده می‌کنیم
ابراهیم پور در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش قانون مصوب مجلس را اجرایی نکنند ابزار‌هایی همچون اعمال ماده ۲۳۴، تذکر، سوال و در نهایت استیضاح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
source