اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار
۱۶:۳۶ – ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی – نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درمورد قاچاق سوخت قبل از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی گفت: تنها راهکاری که برای جلوگیری از انحراف فرآورده‌ها وجود دارد این است که تا جای ممکن، دست نیروی انسانی را از این موضوع کوتاه کنیم و به صورت سامانه‌محور فعالیت کنیم و برای این منظور، در کمترین حالت، بین ۹ ماه تا ۳ سال برنامه زمان‌بندی درنظر گرفته شده که قرار است با همکاری وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور است این برنامه مصوب شده و برای اجرا ابلاغ شود.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: پالایشگاه‌ها با توجه به وضعیت رابطه مالی که با شرکت ملی پالایش و پخش دارند امکان قاچاق فرآورده بسیار پایین و حتی غیرقابل تصور است. چون آنها فرآورده‌های خود را به نرخ FOB به پالایش پخش می‌فروشند و در نتیجه، دلیلی ندارد که آنها بخواهند فرآورده را قاچاق کنند.
نجفی تصریح کرد: بالاترین انحرافی که در شبکه اتفاق می‌افتد در حوزه حمل و نقل است؛ به طوری‌که از ابتدای سال، میانگین مصرف روزانه نفت گاز ما ۶۲ میلیون لیتر از طریق حمل و نقل زمینی بوده است و بالاترین میزان انحراف فرآورده‌ای که در کشور وجود دارد در حوزه حمل و نقل است.
همه وسایل حمل و نقل که از جایگاه سوخت‌گیری می‌کنند کارت سوخت دارند و بر اساس پیمایش و پایگاه قواعدی که دارند بارنامه‌هایی توسط وزارت راه و شهرسازی و باربرگ‌هایی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال صادر شدن است و میزان لیتراژ در کارت سوخت وسایل حمل و نقلی نفت گازسوز تزریق می‌شود.
او مطرح کرد: متأسفانه الان به علت صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و وزارت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتند حداقل ۲۵ درصد از سوختی که به راهداری داده می‌شود قاچاق می‌شوند و طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۱۲-۱۵ میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق می‌شود مربوط به کارت‌های سوخت است.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: از سال ۹۵ که طرح پیمایش اجرایی شد تا سال ۱۴۰۲، در استان‌هایی که به محل‌های خروجی کشور نزدیک هستند مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کردستان مصرف سوخت بخش حمل و نقل رشد نامتعارفی دارد و این نشان می‌دهد که کارت فروخته می‌شود و با مهاجرت کارت‌ها رو‌به‌رو هستیم. رشد مصرف حمل و نقل استان تهران ۱۹ درصد منفی است ولی در چابهار، ۱۵۲ درصد رشد مثبت داریم و این نشان می‌دهد که مهاجرت کارت اتفاق می‌افتد و کارت‌های سوخت ماشین‌های حمل و نقل سنگین که به صورت غیرواقعی توسط بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری شارژ می‌شوند در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نجفی افزود: باید با شرکت‌های متخلف برخورد کرد و آمار‌هایی داریم که نشان می‌دهد شرکتی بیش از یکهزار بارنامه صوری صادر کرده است ولی وزارت راه و شهرسازی با آنها برخورد نکرده است و جریمه‌ها درمان کار نیستند. چون نه تنها اعداد آنها پایین هستند بلکه به حدی منفعت قاچاق سوخت بالاست که فرد جریمه را پرداخت می‌کند در حالی که باید مجوز‌ها را ابطال و کارت سوخت را بلوکه کرد.
در ادامه، ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: ارسال سوخت مایع به نیروگاه‌ها از سه مسیر در حال انجام است. خط لوله، تانکر‌هایی که جاده را طی می‌کنند و خط ریلی. در زمینه خط ریلی و لوله مشکلی در نیروگاه‌ها بین ما و پخش و پالایش وجود ندارد و مراقبت کافی صورت می‌گیرد و عملاً امکان دستکاری سوخت خط لوله نزدیک به صفر است و انحرافاتی که در این رابطه وجود دارند خارج از حوزه ما هستند و شاید بیشترین مشکلات را با حوزه حمل و نقل جاده‌ای از طریق تانکر داریم خوشبختانه، همگرایی خوبی بین وزارت نفت و نیرو اتفاق افتاده است تا بتوانیم راهکار‌های جدی‌تری را برای مبارزه با این موضوع در کشور داشته باشیم.
او ادامه داد: اصلی‌ترین مسئله‌ای که همکاران ما در نیروگاه‌ها با آن درگیر هستند آلودگی سوخت است و در جریان هماهنگی نفت و نیرو، بدنبال این هستیم که فرد را از ثبت دیتا و اندازه‌گیری و تست‌های لازم ایزوله کنیم. در نتیجه، نرم‌افزار جامعی برای جمع‌آوری دیتای ۲۵ نیروگاه نهایی شده و تست‌های لازم روی آنها اتفاق افتاده است و تجهیزات مستقر شده‌اند.
در ادامه، مهدی علیپور کارشناس انرژی افزود: باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم و هنر قانون‌گذار این نیست که اشخاص را مجازات کرده و یا سازمان‌ها را پلمپ کند بلکه باید پیشگیری صورت بگیرد.
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات‌هایی تعیین شد و گفته شده است هرگونه فعل و ترک فعلی که موجب نقض قوانین واردات و صادرات شود در قالب قاچاق است. در نتیجه، مجازات‌هایی که قانون‌گذار برای سوخت درنظر گرفته ناکافی است.
source