اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار
۰۹:۱۹ – ۰۳ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدیجه احمدی ـ مناسب‌سازی فضا‌ها و محیط‌ها برای دسترسی بهتر افراد با نیاز‌های خاص، همچون افراد دارای معلولیت، سالمندان و زنان باردار، یکی از ارکان اساسی در تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است.
در این راستا، سازمان بهزیستی کشور اخیراً نتایج پایش ۱۰۲۲ پایانه بین‌راهی در سراسر کشور را منتشر کرده است که وضعیت نامناسب برخی استان‌ها را در این زمینه به وضوح نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، کمتر از ۴۳ درصد از شاخص‌های مناسب‌سازی در این مجتمع‌ها محقق شده است. در میان ۲۵ استان کشور، استان گیلان به عنوان بهترین استان در زمینه مناسب‌سازی مجتمع‌های بین‌راهی شناخته شده و در مقابل، استان قم در انتهای این جدول قرار دارد و کمترین میزان مناسب‌سازی را به خود اختصاص داده است.
در این گزارش، به تحلیل وضعیت موجود در استان قم، علل و دلایل کمبود مناسب‌سازی در مجتمع‌های بین‌راهی این استان، پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این وضعیت، و پیشنهادات لازم برای بهبود شرایط پرداخته می‌شود.
وضعیت موجود در استان قم
استان قم به عنوان یکی از مقاصد مهم بین‌راهی برای مسافران و گردشگران مذهبی، باید دارای مجتمع‌های بین‌راهی باشد که نیاز‌های مختلف مسافران را تأمین کند. اما مطابق با نتایج پایش سازمان بهزیستی، مجتمع‌های بین‌راهی این استان از نظر مناسب‌سازی در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
این مشکلات شامل عدم وجود پارکینگ‌های ویژه برای افراد دارای معلولیت، عدم دسترسی به سرویس‌های بهداشتی مناسب، نبود سطوح شیب‌دار و امکانات ویژه برای دسترسی راحت‌تر برای افراد با نیاز‌های خاص است.
این مسائل، وضعیت بحرانی را در قم به وجود آورده و از استاندارد‌های لازم فاصله زیادی دارد. کمبود مناسب‌سازی در مجتمع‌های بین‌راهی استان قم به دلایل مختلفی برمی‌گردد که به شدت بر کیفیت دسترسی افراد با نیاز‌های خاص تأثیر می‌گذارد. یکی از این دلایل کمبود منابع مالی است.
بسیاری از این مجتمع‌ها یا تحت نظارت بخش دولتی هستند یا به بخش خصوصی تعلق دارند که به دلیل مشکلات مالی، امکان انجام مناسب‌سازی‌های مورد نیاز را ندارند. این موضوع باعث شده که بخش عمده‌ای از این مجتمع‌ها از امکاناتی همچون پارکینگ‌های ویژه معلولان یا سرویس‌های بهداشتی مناسب محروم بمانند.
علاوه بر این، ضعف آگاهی و آموزش مدیران مجتمع‌های بین‌راهی نیز در این زمینه نقش مؤثری دارد. بسیاری از مدیران و مسئولان این مجتمع‌ها آگاهی کافی از اهمیت مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند.
این کمبود اطلاعات باعث می‌شود که این مسئله در اولویت‌های اجرایی آنها قرار نگیرد و فضا‌ها بدون توجه به نیاز‌های خاص طراحی و تجهیز شوند. همچنین، ضعف در نظارت و پیگیری‌های قانونی از دیگر دلایل این مشکل است. بدون وجود سیستم‌های نظارتی مؤثر و الزام‌آور، بسیاری از مجتمع‌ها نمی‌توانند یا تمایلی به اجرای استاندارد‌های مناسب‌سازی ندارند.
در نتیجه، این مجتمع‌ها نه تنها از نظر ساختاری بلکه از لحاظ اجتماعی و انسانی نیز به گونه‌ای طراحی می‌شوند که گروه‌های خاص جامعه از دسترسی به خدمات عمومی محروم می‌مانند.
پیامد‌ها و آثار اجتماعی و اقتصادی کمبود مناسب‌سازی
این مشکلات نه تنها بر افرادی که نیاز به مناسب‌سازی دارند، بلکه بر جامعه به طور کلی تأثیرات منفی می‌گذارد.
اولین پیامد اجتماعی این وضعیت، محدودیت دسترسی برای افراد دارای معلولیت است. این افراد با مشکلات جدی در دسترسی به امکانات عمومی همچون سرویس‌های بهداشتی، رستوران‌ها و پارکینگ‌ها مواجه هستند. این موضوع می‌تواند منجر به احساس بی‌عدالتی و کاهش کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت گردد. از سوی دیگر، تأثیرات اقتصادی این کمبود‌ها نیز قابل توجه است.
استان قم به دلیل موقعیت ویژه‌اش به عنوان مقصد گردشگری مذهبی، نیاز به مجتمع‌هایی دارد که بتوانند به راحتی و بدون دغدغه نیاز‌های مسافران با شرایط مختلف را برآورده کنند. عدم مناسب‌سازی این مجتمع‌ها باعث می‌شود تا گردشگران با نیاز‌های خاص، از انتخاب این استان به عنوان مقصد گردشگری منصرف شوند که به تبع آن، درآمد حاصل از صنعت گردشگری کاهش می‌یابد.
همچنین، این وضعیت می‌تواند به ایجاد بی‌عدالتی اجتماعی در میان افراد مختلف جامعه منجر شود. زمانی که فضا‌های عمومی برای گروه‌های خاص مناسب‌سازی نشود، آنها احساس تبعیض خواهند کرد و به نظر می‌رسد که حقوقشان نادیده گرفته می‌شود. این بی‌عدالتی می‌تواند باعث تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش شکاف‌های اجتماعی گردد.
راهکار‌ها و اقدامات پیشنهادی
برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت موجود، پیشنهاداتی در نظر گرفته شده است که می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرات مثبتی در زمینه مناسب‌سازی مجتمع‌های بین‌راهی استان قم داشته باشد.
نخستین اقدام ضروری، تدوین و اجرای استاندارد‌های ملی مناسب‌سازی است. بر اساس گفته‌های دکتر حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، این استاندارد‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که تمامی مجتمع‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، ملزم به رعایت آنها باشند.
این استاندارد‌ها باید شامل پارکینگ‌های ویژه برای افراد دارای معلولیت، سرویس‌های بهداشتی مناسب، سطوح شیب‌دار و سایر امکانات ضروری برای تسهیل دسترسی باشند. افزایش نظارت و پیگیری‌های قانونی بر مجتمع‌های بین‌راهی از دیگر راهکار‌های ضروری است.
ایجاد سیستم‌های نظارتی مستمر و الزام‌آور می‌تواند از سهل‌انگاری در اجرای استاندارد‌های مناسب‌سازی جلوگیری کند. علاوه بر این، با برخورد جدی و اعمال جریمه‌های مالی می‌توان مشوق‌هایی برای اجرای مناسب‌سازی ایجاد کرد. جذب منابع مالی برای اجرای مناسب‌سازی در مجتمع‌های بین‌راهی نیز اهمیت زیادی دارد.
دولت باید منابع مالی لازم را برای این منظور تأمین کند و همچنین می‌توان از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه استفاده کرد. ارائه مشوق‌های مالی به مجتمع‌های خصوصی می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه مناسب‌سازی باشد.
آموزش و آگاهی‌بخشی به مدیران و مسئولان مجتمع‌های بین‌راهی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آگاهی‌بخشی می‌تواند باعث افزایش درک مدیران از اهمیت مناسب‌سازی و لزوم رعایت حقوق افراد دارای معلولیت شود.
در نهایت، طراحی مجتمع‌های جدید باید بر اساس اصول مناسب‌سازی صورت گیرد. این مجتمع‌ها باید از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شوند که دسترسی به خدمات عمومی برای تمامی افراد، با هر نوع توانمندی، تسهیل شود.
نتیجه‌گیری
کمبود مناسب‌سازی در مجتمع‌های بین‌راهی استان قم یک چالش جدی است که علاوه بر محدودیت در دسترسی برای افراد دارای معلولیت، پیامد‌های منفی اجتماعی، اقتصادی و گردشگری به همراه دارد.
بر اساس گزارش سازمان بهزیستی، تنها ۴۳ درصد از شاخص‌های مناسب‌سازی در این مجتمع‌ها محقق شده است. برای رفع این مشکلات، تدوین استاندارد‌های ملی مناسب‌سازی، افزایش نظارت‌های مؤثر، جذب منابع مالی و آموزش مدیران در اولویت قرار دارد.
ارسال این گزارش به استانداران، وزارتخانه‌ها و کمیته هماهنگی قانون حمایت از حقوق معلولان می‌تواند به ارتقای شاخص‌ها و بهبود وضعیت مناسب‌سازی در مجتمع‌های بین‌راهی استان قم کمک کند. این اقدامات در نهایت به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های نیازمند کمک خواهد کرد و به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و همبسته‌تر منجر خواهد شد.
source