چهل و یکمین نشست علنی مجلس در حالی برگزار شد که نمایندگان با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند و قرار شد این لایحه به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد.
خبرگزاری میزان – چهل و یکمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه با حضور بیش از دو سوم نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مجید روح‌الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان دستور کار صحن امروز گفت: گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور (در اجرای ماده (۱۳۷)) قانون آیین نامه داخلی مجلس)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح فهرست تصویب نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت و همین طور بررسی یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مورد بررسی نمایندگان قرار دارد.
بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه علنی مجلس رسما آغاز شد.
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح کاهش مهلت استعفای داوطلبان نامزدی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۱۵ رأی موافق، ۱۲۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی به کمیسیون امنیت ملی می‌رود
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر علی خضریان مبنی بر سفر گروسی به تهران و بازدید از سایت‌های هسته‌ای فردو و نطنز گفت: آقای اسلامی امروز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهند آمد و درباره سفر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند.
مخالفت مجلس با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
همچنین نمایندگان در نشست علنی با تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
گفتنی است در جریان بررسی این تقاضا مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان متقاضی بررسی یک فوریتی لایحه مذکور، گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.
انصاری افزود: پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت فرد شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد، اما دولت ۳ گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آنها وجود دارد از جمله این پیشنهادات این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت نمایندگان با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با بیان اینکه موضوع انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، گفت: با توجه به مخالفت نمایندگان با یک فوریت این لایحه بنابراین لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: البته این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و چون رأی گیری آن انجام شد به صورت صریح صحبت می‌کنم، یک موضوع در مورد اقدامات قانونی و غیرقانونی بود و طبیعتا این مجلس با رفتار‌های غیر قانونی اینگونه رفتار می‌کند.
قالیباف بیان کرد: اصل موضوع در مورد سفیران، وابستگان، اساتید دانشگاه و افرادی است که ماموریت‌های خارج از کشور انجام می‌دهند و با توجه به مخالفت نمایندگان با یک فوریت این مهم، لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد
مراکز استان‌ها با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر صرفا یک نماینده در شورای استان خواهند داشت
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند که مراکز استان‌های با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر یک نماینده در شورای استان داشته باشند.
نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با ماده ۱۰ این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۰- ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف- عبارت «و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان» بعد از عبارت «شهرستان‌های تابعه» اضافه می‌شود و همچنین عبارت «شورای شهرستان» به عبارت «شورای اسلامی مربوط» اصلاح می‌گردد و در انتهای ماده عبارت «چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان خواهد داشت.» الحاق می‌گردد.
ب- عبارت «تبصره» جایگزین عبارت «تبصره ۱» می‌شود و همچنین در تبصره ۱ عبارت «اعضا کمتر از پنج نفر باشند» جایگزین عبارت «یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد» می‌گردد و واژه «شورای» پس از عبارت «در هر صورت» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان، همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.» حذف می‌شود.
در ماده ۱۱ اصلاحی آمده است؛ شورای استان از نمایندگان منتخب شورا‌های شهرستان‌های تابعه و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود. چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان خواهد داشت.
تبصره- تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا کمتر از پنج نفر باشند کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شورا‌های شهرستان‌های ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت شورای هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد.
جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی به سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه موکول شد.
/انتهای پیام
source