به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشست مشترک با دبیر شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: در قالب یک همایش مشترک، نسبت بین سیاستگذاری و قانونگذاری و نهادهای موثر در این دو حوزه مشخص و ضمن آسیب شناسی و ارائه راهکارها، گام های موثری در این عرصه برداشته شود.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی ادامه داد: هدف تشکیل حکومت دینی، اقامه فرامین الهی در جامعه است و محور اصلی این مساله،حوزه های علمیه هستند که باید ایده‌های خود را به بخش‌های مختلف نظام تزریق کنند.
وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دو ظرفیت ممتاز برای حوزه های علمیه جهت تاثیرگذاری و اثربخشی در بخش سیاستگذاری و قانونگذاری هستند، از حوزه های علمیه، نخبگان و اندیشمندان و موسسات حوزوی درخواست کرد، قدر این فرصت ها و ظرفیت‌های مهم را بدانند و با تمام توان به کمک نظام حکمرانی دینی بیایند.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به سخنان حضرت امام راحل و رهبر معظم انقلاب گفت: امام راحل فرمودند: مجلس به گونه ای باشد که اگر قانونی را گذراند وقتی در شورای نگهبان برود باید بی چون و چرا تصویب شود، رهبر انقلاب هم تاکید کردند، حکم و قانون باید منطبق بر اسلام باشد، امروز این رسالت برعهده حوزه های علمیه است.
وی به بندهای اول و دوم سیاست های کلی نظام قانونگذاری مانند اشراب فقهی قوانین و ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی اشاره کرد و گفت: توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی ارزیابی و ارزیابی پالایش قوانین موجود مورد تاکید است یعنی اگر قانونی زمانی بر اساس مصلحت و یا حکم ثانوی و یا طبق فتوا در مقتضیات زمانی خاص، تصویب شده باشد ولی امروز کارایی لازم را ندارد باید پالایش و اصلاح شود.
وی بیان داشت: در بند دوم سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساس تاکید شده است.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به اینکه در بسیاری از مباحث نیازمند حضور جدی حوزه های علمیه هستیم، گفت: نمیتوان خیلی از مسائل مانند مکتب اقتصادی اسلام را از دانشگاه طلب کرد، بلکه حوزه های علمیه باید به صورت جدی در این عرصه ها وارد شوند.
وی ادامه داد: درست است که باید بخشی از نظام سازی و مدل‌های تخصصی دیدگاهای دانشگاهی که به بدنه نظام اجرایی نزدیک تر هستند را مورد استفاده قرار دهیم ولی نباید به جایی برسیم که دانشگاه و حوزه هر کدام کار خود را انجام دهند و نیازهای نظام حکمرانی به قوت خود باقی باشد.
در نظام دینی، سیاستگذاری و قانونگذاری شان ولی امر است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه معتقدیم که در هرم حکمرانی دینی، جایگاه سیاستگذاری و تقنین از شئون ولی امر است، گفت: اگر بخواهیم در حکمرانی دینی این مسائل(سیاستگذاری و قانونگذاری) را برنامه ریزی کنیم باید به این سمت برویم که این جایگاه و شان برگرفته از دیدگاه‌ها، سیاست‌های کلان و یا فتوای ولی امر مسلمین باشد.
وی به عنوان نمونه خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هر کدام بحث‌های فقهی، حقوقی و دینی خود را دارند ولی در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری باید نظر صائب حوزه را بیان کنیم، در صورت نیاز به اشاره به یک مرجع فقهی به فتوای معیار و به تناسب به سمت فتاوای مشهور برویم.
خلاء نظریه پردازی باید برطرف شود
دکتر نهاوندی با اشاره به اینکه متاسفانه در نظریه پردازی دینی خلاء جدی داریم، گفت: اگر حوزه‌های علمیه بخش نظریات دینی و پشتوانه نظری مباحث حکمرانی را تمشیت نکنند با چالش مواجه خواهیم شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه حضور حوزه در بدنه نظام باید به صورت سیستماتیک باشد، گفت: گاهی حضور حوزه های علمیه به اظهار نظر و ارائه نظریات مربوط به شخصیت‌های حوزوی و یا قرار گرفتن یک شخصیت حوزوی در جایگاه خاص است، ولی نظر صائب حوزه باید به صورت نظامند وسیستماتیک منتقل شود.
حوزه از ظرفیت نهادهای موثر نظام استفاده کند
وی ادامه داد: شورای انقلاب فرهنگی به عنوان لبه سیاستگذاری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان لبه قانونگذاری دو نهاد مهم در حوزه حکمرانی دینی هستند که هر کدام ادبیات و زبان خاص خود را دارد و امروز این دو نهاد به عنوان ظرفیت در اختیار حوزه قرار دارند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی دبیر شورای حوزوی شورای انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این شورا گفت: نظریات حوزه علمیه نیاز به فرآیند دارد و در مباحث سیاستگذاری باید نظرات صائب حوزه و مراجع تقلید ارائه شود.
source