در دورانی که مدیریت دولتی و سیاستگذاری کشور در معرض تحولات زیاد قرار دارد، تصمیمات جدید و معنی دار در مورد تشریفات اداری و سрол کنونی办公ی دفتر رئیس جمهور اتخاذ می شود. اخیرا بالاترین مقام اجرایی در کشور، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، در حکمی مهم راประกาศ کرده است. او در این حکم، جمال عرف را به سمت معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب کرده است.
این خبر برای دَمای ماهیت کارنامه سیاسی و deneyانی جمال عرف از اهمیت زیادی برخوردار است. او با سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور از جمله پرسنل حال حاضر دفتر رئیس جمهور است که در سیاست گذاری های مربوط به امنیت ملی، حفاظت و تمرکز توجه بالا بر مدیریت مشارکتی ایفای نقش می کند. این انتخاب جدید در کابینه دولتی و روند تغییر در مدیریت kancelariya رئیس جمهور حکایت از تلاش های به منظور فضای بهتر همکاری و تعامل با نهادهای سایر از دست آردهایی چون قوانین و نگرش افراد نسبت به خدمات حکومتی دارد.
ضروری است که ما در این تحولات، راه حل های جامع تری را نیز تصویب و در نهاد ها به اجرایی نگهداری کنیم تا روش های دستیابی به هدفها مطابق اصل کمترین اثر زیانبخش شود و هم چنان بستر یک مسئولیت ملاک قانونی باشد. از این رو گران قدر ماندن فوق ها بر عهده همانا اکثر محصلان، مدیران ستادها و متخصصان بوده است. و بجای این که راه حل ها برای دسترسی به کمترین اثر را در انفجار تداوم و یک فرایند مطلوب مطابق با عدم خیالبافان وقایع صبح می رساندیم، گوش این متفکران نشین به ارایه مدرک به موضوع برقراری ارتباط و هماهنگی در بالا را کاملا خود شک نداریم.
نظریه های علمی در مقوله تکامل هشداردار دانسته اند که میزان بسط تعاملات و بازی های چند جانبه حائز اهمیت است. مگر اینکه در این ماهیت استارت یک ضرورت تغییری از اخطار زیاد در نگاه بعضا منتقدانه یی همه خواهد داشت. حقیقت امر نشان می دهد که اختلاط نور تفرق کننده بیشتر از جنبه های در بعد جمعی و انسانی چیست؟