اهمیت سئو و تولید محتوا در کسب و کار حائز اهمیت است، زیرا می‌تواند بازدهی تجاری و رقابتی را افزایش دهد. مطابق با گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، احتکار مسکن باعث می‌شود که خانه‌ها سرمایه‌ای شوند و قیمت اجاره افزایش یابد. در نتیجه، مجلس شورای اسلامی این موضوع را برای شناسایی خانه‌های خالی کوشیده و مردم را.Request přik بازنویسی متن را به فارسی وبا اضافه کردن توضیحات و تحلیل‌های جدید.
پیش از این، طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است. در نتیجه، مجلس شورای اسلامی این موضوع را برای شناسایی خانه‌های خالی کوشیده و مردم را تشویق کرده تا اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. با این کار، این سامانه به عنوان مرجع اطلاعاتی سکونت افراد تبدیل خواهد شد.
در سال ۱۴۰۰، این سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد. با وجود اینکه این سامانه به پیش از این به وزارت راه و شهرسازی متکی شده بود، سرانجام دولت حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و با انجام این کار، تدابیر لازم را برای جا به جایی خدمات هماهنگ کرد. به این ترتیب، معاون اول وقت رئیس جمهور، مخبر، دستگاه‌ها را با نامه‌ای مدعو کرد تا خدمات بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان را ارائه دهند.
اکنون، با وجود اینکه بیش از ۲۰ دستگاه به سامانه املاک و اسکان متصل هستند، اما برخی از بخش‌ها همچنان به این سامانه متصل نشده‌اند. از بین این موارد، یکی از دستگاه‌هایی که باید سامانه‌های خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند بانک مرکزی است. حاکی از آن است که در ماه اردیبهشت بود که بانک مرکزی خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان داد. در این راستا، آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت که بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹، افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند. در ادامه، نادعلی‌زاده افزود که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد، از دریافت خدمات برخی از خدمات، از جمله خدمات بانکی محروم می‌شود.
احتمالاً دولت باید تلاش خود را برای جابه‌جایی خدمات در هماهنگی با دستگاه‌ها جدی‌تر کند. در این راستا، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود که شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و با این کار، بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن، به ویژه بازار اجاره، کنترل می‌شود. به این ترتیب، دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر، عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.
در انتها، باید منتظر ماند که آیا سرانجام در ۱۵ تیرماه سامانه‌های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل خواهند شد؟ اتصالی که می‌تواند گامی موثر در جهت اجرای مطلوب یک بند قانونی باشد.