مجوز‌های شهرداری‌ها و کانون وکلای دادگستری از خرداد ماه از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باید صادر شود

در حالی که دولت در تلاش برای اتصال تمامی دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها بوده  تا به امروز هم موفقیت های را در این حوزه به دست آورده است  بطوریکه طبق اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار و طبق آمارهای درگاه ملی  ۲میلیون و ۶۶۹ هزار و۲۹۴ مجوز صادر شده است .

با وجود قانون تسهیل در صدور مجوز درگاه ملی مجوزها برخی از دستگاه ها از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، کانون وکلای دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،مرکز وکلا کارشناسان رسمی، شهرداری ها، فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن از جمله دستگاه های بودند که برای اتصال به درگاه ملی مجوزها مقاومت بسیار زیادی کردند به طوری که در سال‌های گذشته بعضی مراجع صدور مجوز از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای خروج از درگاه ملی مجوز‌ها رای گرفته و به طور قانونی از این درگاه خارج شدند.

رای دیوان عدالت اداری برای عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها در سال‌ گذشته 

در همین رابطه سال گذشته  بابایی رئیس مرکز ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و موفقیت برای گرفتن رای از دیوان عدالت اداری گفته بود: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزء کسب و کار‌ها قرار می‌گیرند، در فروردین و آذر ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم، به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزء وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت رسانی انجام می‌دهیم، تحت عنوان مجوز‌های کسب و کار قرار گیرد.

بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است. با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.

 اما  بعد از تصویب قانون تامین  مالی تولید و زیرساخت ها در مجلس، گزارش‌های مربوطه به نمایندگان ارائه شد  و نتیجه آن تبصره‌ای شد که راه قانونی خروج از درگاه ملی مجوز‌ها را برای این مراجع به طور کامل بست و حالا دیگر نه تنها راه فراری در این زمینه وجود ندارد بلکه مراجعی که با رای دیوان از درگاه خارج شده بودند باید به درگاه بازگردند.

معافیت های مالیاتی برای شرکت های تولیدی طبق قانون تامین مالی تولید

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ۴۶ ماده، در تاریخ ۲۲ اسفند پارسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۹ اسفند در شورای نگهبان تأیید شد. این قانون، مطابق اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

اجرای این قانون موجب گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اعم از معافیت‌های مالیاتی که برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفته شده، معافیت‌های مالیاتی برای نقل و انتقال دارایی از شرکت‌های مادر تخصصی به شرکت‌های زیرمجموعه، بحث مشارکت دولت با بخش غیر دولتی و نیز شهرداری‌ها و همچنین موضوع مولدسازی و … می‌شود.

گفتنی است؛ در یکی از مواد این قانون، مساله عدم اتصال برخی سازمان‌ها مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و.. به درگاه ملی مجوزها، مورد توجه قرار گرفته است.

در همین رابطه سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ابلاغ این قانون، به ماده‌ای از این قانون اشاره کرد که بر اساس آن راه فرار برخی مراجع صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها بسته می‌شود.

وی بابیان اینکه  در سال‌های گذشته بعضی مراجع صدور مجوز از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای خروج از درگاه ملی مجوز‌ها رای گرفته و به طور قانونی از این درگاه خارج شده و مجوزهایشان را از این مسیر صادر نمی‌کردند گفت: در بررسی این قانون در مجلس، گزارش‌های مربوطه را به نمایندگان ارائه دادیم و نتیجه آن تبصره‌ای شد که راه قانونی خروج از درگاه ملی مجوز‌ها را برای این مراجع به طور کامل بست و حالا دیگر راه فراری در این زمینه وجود ندارد‌

سیاح ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجی گری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظف اند پس از اجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مجازات های قانون برای فراریان از اتصال به درگاه ملی مجوزها 

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار  اظهار کرد: بند دیگر این تبصره می‌گوید که تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن مجازات خواهد شد.

برای  عدم اجرای این قانون حتی مجازاتی در نظر گرفته شده است به طوری که  در تبصره ۵ همین ماده، مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوز‌های مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و مراجع صدور مجوز مکلف اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مبنای رد درخواست متقاضی را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوزخواهند بود.

براساس این گزارش حال با تصویب این قانون دیگر کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام روان شناسی و برخی از مجوز‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم هستند از خردادماه تمام مجوزهای خود  را از درگاه ملی مجوز‌ها و به شکل الکترونیکی صادر کنند. این سازمان‌ها مکلفند شرایط و مدارک صدور مجوز‌ها را به هیئت مقررات زدایی ارائه کنند و پس از تصویب در این هیئت، این مجوز‌ها صرفا از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر شوند.

خبرنگار: محبوبه کباری