مرور قوانین، تبصره‌ها و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا در ایران نشان می‌دهد، عفو مجرمان در نظام حقوقی ما، کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است.
هشتگ‌های «اعدام نکنید» یا «نه به اعدام» از جمله مواردی است که هر بار همزمان با مجازات جاسوسان یا اغتشاشگرانی که امنیت و جان مردم و نیرو‌های حافظ امنیت را مورد تعرض قرار داده‌اند، در صفحات مجازی برخی از سلبریتی‌ها استفاده می‌شود.
این افراد معمولاً ترجیح می‌دهند به راحتی چشم خود را به روی جرائمی که موجب شده است این افراد با چنین مجازات‌هایی روبه‌رو شوند، می‌بندند و تنها مفهوم کلی قبیح بودن گرفتن جان انسان‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهند؛ افرادی که حتی در خصوص کمترین زورگیری یا تعرض فیزیکی یا حتی مجازی نسبت به خود و نزدیکان‌شان خواستار اشد مجازات مرتکبان هستند وقتی که مثلاً با مجازات فردی که تعدادی از نیرو‌هایی حافظ امنیت را با ضربات متعدد چاقو شهید کرده یا با استفاده از خودروی سواری خود آن‌ها را زیر گرفته، نماد صلح و آشتی به دست می‌گیرند و خواستار عفو این افراد هستند.
عادی‌سازی خرابکاری
در سوی دیگر عناصر و رسانه‌های ضدانقلاب نیز هستند که البته وظیفه سازمانی آن‌ها وارونه‌سازی واقعیت است و به عوض کردن راحت جای جلاد و شهید مشغولند و نه تنها جاسوسی و خرابکاری برای دشمنان این مرز و بوم را عادی‌سازی می‌کنند بلکه به آن یک چهره مشروع می‌دهند و خیانت به کشور و ملت را به عنوان یک وظیفه میهن‌پرستانه معرفی می‌کنند و جنایات انجام‌شده را نیز در این راستا تطهیر می‌کنند!
به نظر می‌رسد همه این هیاهو‌ها به دنبال این است تا با خشن نشان دادن نظام جمهوری اسلامی ایران، حداقل هزینه مجازات این جانیان را برای نظام بالا ببرند تا به نوعی بتوانند خود را از این مجازات‌ها رهایی بخشند.
عفو به هر بهانه‌ای
در این میان، اما واقعیتی که به هر مناسبتی پیش‌روی مردم ایران است، کارکرد نهاد عفو و تخفیف مجازات در کشور است؛ نهادی که به دنبال هر بهانه‌ای است تا به نوعی مرتکبان جرائم را مورد رأفت اسلامی قرار دهد و آن‌هایی را که به نوعی متنبه شده‌اند، به آغوش جامعه و خانواده خود بازگرداند، این عفو و تخفیف مجازات اتفاقاً فقط شامل مجرمان جرائم غیرسیاسی نیست و در مناسبت‌های زیادی مجرمان سیاسی که مرتکب جرائم امنیتی خشن نشده‌اند، با انواع عفو و تخفیف مجازات روبه‌رو می‌شوند که آخرین مورد آن مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است که رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث سال ۱۴۰۱ موافقت کردند؛ اتفاقی که موجب شد اکثر قریب به اتفاق اغتشاشگران آن سال به جامعه بازگردند؛ افرادی که برخی از آن‌ها حتی دست از رفتار گذشته خود برنداشتند و در مواردی چند بار دیگر نیز به محاکم فراخوانده شدند.
هرچند نظام نشان داده در تلاش است به نوعی حتی مجرمان سیاسی را نیز مورد گذشت قرار دهد، اما برخی خط قرمز‌ها وجود دارد که در مورد آن‌ها با قاطعیت ایستادگی می‌کند؛ خط قرمز‌هایی که اتفاقاً در عفونامه اخیر رهبر معظم انقلاب نیز به خوبی خود را نشان می‌دهد. مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه، افسادفی‌الارض و بغی، ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق عمدی تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی و داشتن عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز از مواردی است که موجب شد این افراد حتی از عفو اختصاصی متهمان و محکومان حوادث سال ۱۴۰۱ نیز برخوردار نشوند، البته برخی از شرایط عمومی نیز در تعلق گرفتن عفو و تخفیف مجازات وجود دارد که در مورد این افراد نیز مورد تأکید قرار گرفت، از جمله اینکه بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشند، شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشند و همچنین ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم‌تکرار جرم امنیتی مشابه را اظهار کنند.
عفو بدون درخواست
اتفاقی که در اینجا بیان شده البته تنها مربوط به سال گذشته نیز نبوده و تاریخ جمهوری اسلامی ایران موارد بسیاری را دارد که رأفت اسلامی شامل حال افرادی شده که به نوعی حتی پنجه به چهره انقلاب اسلامی نیز کشیده‌اند، از جمله آن‌ها مثلاً عفو محکومان سیاسی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) بود که عده‌ای از آن‌ها اعلام کرده‌اند، حتی درخواست عفوی ارائه ندادند یا درخواست‌شان متضمن تقاضای مساعدت و نه درخواست عفو بوده است.
از سوی دیگر این عفو و تخفیف مجازات فقط شامل افرادی که مجازات‌های سیاسی انجام می‌دهند، نمی‌شود و همانطور که گفته شد مجرمان عادی نیز از آن برخوردار هستند، مثلاً در جریان عفو سال ۱۴۰۱ محکومانی که صرفاً به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند نیز با شرایطی خاص از آن بهره‌مند شدند، مثلاً افرادی که باقی مانده محکومیت جزای نقدی‌شان تا ۵۰۰ میلیون ریال بود یا افرادی که باقی مانده محکومیت جزای نقدی‌شان از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۵ میلیارد ریال بود، در صورتی که حداقل به خاطر جزای نقدی سه ماه تحمل حبس کرده بودند و همچنین افرادی که باقی مانده محکومیت جزای نقدی آن‌ها بیش از ۵ میلیارد ریال بود، در صورتی که حداقل یک سال به خاطر جزای نقدی تحمل حبس کرده بودند نیز آزاد شدند.
در جریان این عفو عمومی گروه سومی نیز بودند که به سبب وضعیت شخصی مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند و به صورت کلی محکومانی که تا تاریخ ۲۲/۱۱/۱۴۰۱ محکومیت حبس آنان قطعی شده بود، با شرایطی مورد عفو قرار گرفتند، مثلاً باقی مانده حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندان‌شان را بر عهده دارند، مشروط بر اینکه سه سال از حبس خود را تحمل کرده بودند یا زنانی که به حکم قانون حضانت فرزندان‌شان را بر عهده دارند، مشروط به اینکه سه سال از حبس خود را تحمل کرده بودند، باقی‌مانده حبس‌شان بخشیده شد.
همچنین باقی‌مانده محکومیت حبس زنان بالای ۶۰ سال به شرط آنکه در محکومیت به حبس غیر از ابد حداقل یک‌پنجم تحمل کرده بودند نیز مورد عفو قرار گرفتند یا باقی‌مانده محکومیت حبس زنان بالای ۶۰ سال به شرط آنکه در محکومیت به حبس ابد، حداقل هشت سال تحمل کرده بودند نیز عفو شدند. از سوی دیگر باقی‌مانده محکومیت حبس مردان بالای ۷۰ سال نیز به شرط آنکه در محکومیت به حبس غیر از ابد، حداقل یک‌پنجم را تحمل کرده بودند، عفو شدند یا باقی‌مانده محکومیت حبس مردان بالای ۷۰ سال به شرط آنکه در محکومیت به حبس ابد، حداقل هشت سال تحمل کرده بودند، مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در جریان این عفو باقی‌مانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج، خانواده معظم شهدا و جانبازان (پدر، مادر، همسر، فرزند) هر کدام با شرایطی مورد عفو قرار گرفت.
عفو قانونی
همه این‌ها در شرایطی است که بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایطی، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری افراد را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد یا تبدیل کند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم تصویب شد که به نوعی قریب اتفاق مجازات‌های قبلی را نصف کرد.
بعد از همه این موارد قانونی، تازه مردم نیز پای کار آزادسازی مجرمان می‌آیند. مثلاً روز ولادت امیرالمؤمنین (ع) مردم زندان‌های بسیاری را خلوت کردند، از یزد گرفته تا مشهد زندانیان بسیاری که محکوم به قصاص نفس بودند آزاد شدند تا نشان داده شود مجازات مجرمان در ایران امری استثنایی است و اتفاقاً افرادی در ایران اسلامی مجازات می‌شوند که به هیچ بهانه‌ای نتوان آن‌ها را مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار داد.
منبع: روزنامه جوان
source