سازمان خصوصی سازی در تلاش برای مولدسازی دارایی های دولتی است.
مهدی ذاکریان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در نشست تبیین مصوبه مولدسازی دارایی های دولتی گفت: مولدسازی دارایی های دولتی یک قانون جدید نیست بلکه از سال ها پیش دستگاه های دولتی مکلف بوده اند دارایی های غیر منقول خود را در سامانه سادا ثبت کنند. او افزود: روش اجرای این قانون تغییر کرده است و امروز می توانیم از اموال دولتی حداکثر استفاده را ببریم.
ذاکریان افزود: در گذشته معیار مازاد بودن مشخص نبود و فرایند ارزش افزایی دارایی برای جلوگیری از خام فروش مبالغی زمان بر و بدون توجه به بازار بود و صرفا برای رفع تکلیف می شد. وی گفت: همچنین امکان تقسیط و روش های نوین مولدسازی وجود نداشت و ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و ترجیح نمی شد واگذاری را انجام دهد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ تأکید کردند که باید وزارتخانه ها همکاری کنند و قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است و باید تصمیم گیری و اقدام شود. به طور قاطع باید هیاتی را از طرف این شورا تعیین کنید که حجم مشخصی از دارایی ها را مشخص کنند که باید به فروش برسد.
ذاکریان افزود: در مولدسازی حق الزحمه ای برای اعضای هیئت در کار نیست و مصونیت قضایی هم وجود ندارد. وی گفت: روش های مولدسازی متنوع است و ادعای چوب حراج زدن به اموال دولت درست نیست. اگرچه مولدسازی یکی از روش های تأمین کسری بودجه غیر تورمی دولت است اما درباره طرح های عمرانی و فروش و واگذاری حق انتفاع و مشارکت و معاوضه و تهاتر و اوراق بهادارسازی اجرا خواهد شد.
ذاکریان افزود: در بودجه ۱۴۰۲ از محل مولد سازی ۱۰۸ حجت باید تامین شود که هنوز در تحقق آن عقب هستیم. وی افزود: در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان درامد از محل مولدسازی دارایی های دولت برای خراسان جنوبی پیش بینی شده بود اما استان ظرفیت نداشت و چوب این عدم تحقق را در تخصیص بودجه ها خوردیم.
وی افزود: در سال گذشته ۹ ملک را در حوزه مولد سازی دارایی های دولت به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشتیم. وی گفت: در مجموع از سال ۹۹ تا کنون کل عملکرد استان در مولد سازی ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
ذاکریان افزود: استان مؤخر التاسیس است و بسیاری از دستگاه های اجرایی هنوز در ملک استیجاری مستقر هستند و برخی نیز دچار کمبود فضای کافی و مناسب اداری هستند. وی خواستار آمایش تقنینی متناسب با ظرفیت ها و امکانات شد.
رحیمی بازرس کل خراسان جنوبی در این جلسه بیان کرد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با نوآوری و ایده پردازی در مباحث تلاش جدی برای تحول استان داشته اند. وی افزود: سازمان بازرسی استان در زمینه آنچه که بتواند استان را به سمت تحول و پیشرفت ببرد و عقب ماندگی ها را جبران کند حمایت خواهد کرد.
سوال این است که چرا این مولدسازی ها به_SCHEDULE الرو تسریع نمی کنند و چند مشکل موجود در این سیستم را می توان به چه نحو مرتفع کرد.