روند های مهم در قانون برنامه هفتم توسعه و موافقت مجلس با آن
در khuônای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) با بند (ث) ماده ۷۰ این لایحه و اصلاحات صورت گرفته در آن موافقت کردند. این بند برすべて پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور، اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظف می‌کند که تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت کنند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مجازات قانونی مربوط می‌شود.
بنا بر این بند، تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می‌شود. در جریان بررسی این ماده، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری به دلیل وجود ابهاماتی در بند (ت) این ماده و مغایرت آن با ماده (۹) احکام قوانین دائمی، اصول ۶۰ و ۸۵ قانون اساسی این بند را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
کمیسیون همچنین تبصره‌ای را به قانون اضافه کرده است که بر اساس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید.
مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می‌گردد. همچنین، دولت مکلف است با منطقی‌سازی تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی در چارچوب ماده (۹) قانون احکام دائمی نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد کاهش یابد.
کمیسیون همچنین بر شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی-درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
حال پرسش این است که این قانونکلاشی بر مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمان ایجاد خواهد کرد یا نه؟ و آیا این قانون می‌تواند به کاهش هزینه‌های مردم کمک کند یا خیر؟