پژمانفر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: این بودجه استقراضی تدوین شده و اولویت‌های برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار نداده است و لذا موجب افزایش مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
خبرگزاری میزان – نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند مجلس علاوه بر ناظر، پاسخگو نیز است. اگر امروز بودجه مصوب و نهایی شود نمی‌توانیم بگوییم این لایحه دولت بوده و دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. با توجه به اینکه تصویب و تائید لایحه به دست مجلس است باید در برابر آن پاسخگو باشیم لذا اگر امروز لایحه تصویب شود مجلس باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ اولین لایحه دولت چهاردهم و اولین سال اجرای برنامه هفتم و در شرایط خاص منطقه‌ای بررسی می‌شود، عنوان کرد: نقاط قوتی در لایحه وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش یکپارچگی منابع در لایحه بودجه، افزایش شفافیت متن، شناسه‌دهی و رهگیری تبصره‌ها، در نظر گرفتن بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها، نیرو‌های مسلح و تامین اجتماعی اشاره کرد.
وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در لایحه بودجه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و میانگین یک میلیون تومان از حقوق افراد کسر شده است، اما به جای آن افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده در حالی که تورم ۳۳ درصد پیش بینی شده است این بدین معنی است که میزان جبران خدمات در لایحه بودجه پیش بینی نشده و قطعا مشکلات معیشتی کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند حال اگر بگویند که ما برای فرزندآوری و خانواده مبالغی را در نظر گرفتیم باید تاکید کنیم که این یک موضوع دیگری بوده و باید مورد توجه قرار می‌گرفته است.
پژمانفر اضافه کرد: موضوع دیگر عدم ذکر اهداف و پیامد‌های تغییرات ارزی است، به عنوان مثال در خصوص ارز کالا‌های اساسی در گذشته ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که امثال به ۱۲ میلیارد تبدیل شده و حدود ۴ میلیارد دلار کسر شده است، اما در لایحه بودجه هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد، آیا این کسری در چه مسیری هزینه شده که به مردم فشار مضاعفی وارد نشود و در بودجه توضیح داده نشده که آیا قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند یا خیر لذا با توجه به گرانی ایجاد شده قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد که بسیار مضر بوده و موجب گسترش توزیع فقر در قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌شود. همچنین مصوبه مجلس در خصوص کالابرگ نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
وی عدم توجه به توزیع منابع طبق الگوی جغرافیایی در راستای عدالت را یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ دانست و گفت: ضریب جینی کاهش پیدا کرده و اساسا در لایحه ذکر نشده که در توزیع و تخصیص منابع به مسائل جغرافیایی و رفع تبعیض و اجرای عدالت در جامعه و مطابق با برنامه هفتم توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توجه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به اولویت‌های قانون برنامه هفتم، افزود: اگر در سال اول اجرای قانون برنامه که بودجه دقیقا با آن منطبق نباشد در سال‌های بعد نیز امکان اجرای آن وجود ندارد همچنین در لایحه بودجه شاهد تغییر ساختار بودجه نبودیم و رابطه مالی نفت و دولت، بهره وری شرکت‌های دولتی و بودجه ارزی روشن نشده است. از سوی دیگر عدم پایبندی به رشد ۸ درصدی مطابق با قانون برنامه هفتم است که نهایت رشد ۴ درصدی اقتصادی ذکر شده و این یعنی عدم توجه به توسعه منابع ارزی دولت و عدم توجه به افزایش بهره وری از جمله مشکلاتی است که وجود دارد.
پژمانفر اضافه کرد: هزینه‌های غیر ضروری در لایحه بودجه کاهش پیدا نکرده است و بودجه استقراضی شکل گرفته است و عدد بسیار بالایی را اوراق چاپ کرده و از صندوق توسعه برمی داریم و این اولین سالی است که دولت در ابتدای سال از صندوق قرض می‌کند و این یک خطر است. درست است که از مقام معظم رهبری اذن گرفته شده، اما ایشان در رابطه با موارد اضطراری این را ذکر کرده اند لذا دولت ناتوانی را در لایحه بودجه ابراز می‌کند، از سویی دیگر هزینه‌های غیر ضروری باید کاهش پیدا کند و همچنین بودجه پروژه‌های عمرانی باید افزایش پیدا می‌کرد. ۵۴۰ همت از صندوق قرار است برداشت کنیم که این میزان باید صرف بودجه‌های عمرانی کشور شود و برای افزایش بودجه‌های عمرانی اذن داده شده است، اما متاسفانه این رقم را در بودجه جاری قرار داده ایم لذا برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اقدام انجام شده است. این لایحه بودجه پر از ایراد بوده و حتما باید کمک کنیم و بودجه به سمت دولت بازگردد و اصلاحات انجام شود ضمن اینکه از دولت برای رعایت وقت در ارائه لایحه بودجه تشکر می‌کنیم، اما سرعت در ارائه موجب شد دقت کاهش پیدا کند لذا ما به دولت کمک می‌کنیم تا بودجه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تدوین و اجرایی شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در رابطه با تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند آوری و اشتغال نیز اختیار به بانک مرکزی داده شده است در حالی که هم اکنون که برای این تسهیلات نرخ گذاری صورت گرفته همکاری صورت نمی‌گیرد حال چگونه انتظار داریم با شیوه‌ای که در لایحه بودجه پیش گرفته ایم تسهیلات پرداخت شود.
انتهای پیام/
source